مىكند و او كمتر از مهر المثل را تعيين مىكند ، در بعضى از روايات ديگر مىگويند كه عقد و مهر هر دو صحيح هستند ولى اين روايت مهر را باطل دانسته و حكم به مهر المثل براى او مىكند ، ولى عقد را باطل نمىخواند . و راه جمع بين اين روايات و روايات ديگر كه مهر را صحيح دانسته‌اند همان حملى است كه مرحوم شيخ نموده است . در هر صورت از مجموع ادله استفاده مىشود كه رضايت بالفعل براى صحت معاملات كفايت مىكند و لو اينكه كراهت تعليقى در كار بوده باشد و از جهت نبودن رضايت واقعى خللى به صحت عقد در مورد بحث كه اگر مىدانست خمر و خنزير مهر نمىتوانند باشند راضى به نكاح نمىشد ، وارد نمىشود . نياز به انشاء علاوه بر رضايت مشكلى كه باقى مىماند اين است كه علاوه بر رضايت فعلى به انشاء هم نياز هست ؛ يعنى در باب عقود و معاملات صرف رضايت فعلى كفايت نمىكند و نياز به انشاء اذن هم هست ، همانطورى كه در بحث بيع فضولى « مكاسب » شيخ آمده است - اگر چه مرحوم شيخ در آنجا مطلب روشنى را بيان نكرده است - ما در آنجا به اين مطلب رسيديم كه اگر چه در جواز تصرف و چيزهايى كه جنبه معاوضى ندارد رضايت كفايت مىكند و نيازى به انشاء اذن نيست ، لكن در عقود و معاوضات حتى اگر يقين به رضايت حتمى او هم باشد ، كفايت نكرده و نياز به انشاء اذن هست و لذا اگر فضولى براى فردى بيعى و يا عقد نكاحى را انجام بدهد كه قطعا راضى خواهد بود ، مادامىكه او انشاء رضايت نكند كفايت نمىكند و عقد فضولى خواهد بود . و همانطورى كه در مثل « بعتك هذا بهذا » يك انشاء است در نكاح هم كه مىگويد « انكحتك بكذا » فقط يك انشاء است و به دو انشاء منحل نمىشوند . و اين حرف به